به همت معاونت پزوهش مدرسه علمیه تخصصی فاطمه الزهراء ـ سلام الله علیها ـ آبادان کرسی علمی ترویجی با عنوان روش شناسی انتقادی تبیین نظام خانواده و حقوق زن از منظر محمد مجتهدشبستری در تاریخ 27 فروردین 1404 توسط اساتید رشته مشاوره خانواده برگزار گردید.سایر طلاب استان خوزستان از طریق لینک از برنامه بهره مند شدند.

خلاصه مطالب ارائه شده:

این مقاله ، دیدگاه های نو اندیشان مسلمان به مسائل دینی و اصول استدالالی انها را بررسی می کند که اینجا در قالب بررسی نگاه محمد مجتهد شبستری به عنوان یک نوع اندیش در زمینه خانواده و زن ظهور پیدا کرده است. نگاه ایشان مبتنی بر چند قاعده است که توسط اساتید نقد و بررسی شد. ۱. مجتهد شبستری معقد است حکم و دیدگاه فقیهان شیعه در مورد زن و خانواده بر اساس پیش فرض هایی است که انها از احکام دینی دارند ، و بر همین اساس فقهای شیعه برای خانواده قائل به نظام طبیعی شدند ، و‌ حقوق زن را بر اساس همان نظام در نظر گرفتند. ایشان بر این باور هستند که پذیرش نظام طبیعی برای خانواده باعث تبعیض بین زن و مرد و تضییع حقوق زن میشود. پس نظام دیگری رو میتوان جایگزین آن کرد در نقد این نظر بیان شد که اولا: فقها قواعد و اصولی که بر اساس آن حکم استباط میکنند بر گرفته از اصل دین هست، حتی در زمینه حکم ظاهری برای رسیدن به از قواعد کشف شده از دین استفاده می کنند پس استناد این قواعد و اصول و پیش فرض ها به خود فقها نادرست است ثانیا: نظام طبیعی که مورد نظر فقها است بر اساس خلقت انسان است که تفاوت در خلقت زن و مرد شکی نیست هر چند که در انسانیت آنها با یکدیگر مساوی هستند . و این تفاوت در تکالیف با توجه به تفاوت جسمانی آنهاست نه بر اساس بعد انسانی است‌ ۲. مبنای دیگر دیدگاه مجتهد شبستری قائم بر نگاه تاریخی او به سیره پیامبر صلی الله علیها و اله در زمینه خانواده و زن است ایشان با نگاه پدیدارشناسانه به تغییراتی که پیامبر صلی الله علیه و اله درباره حقوق زن انجام دادند، بیان میکند که این تغییرات سطحی، جزیی و محدود است . و این تعدیلات را در حد توصیه های اخلاقی میداند در حالی که تغییراتی که پیامبر صلی الله علیه و اله انجام دادند کاملا عمیق و بر اساس ملاک توحید و ایمان است در حالی که در زمان قبل از ایشان این احکام و حقوق بر مبنای نظام شرک بود قطعا زمانی که تغییرات و حقوقی و احکامی که بر ملاک توحید باشد با حقوق و احکامی که بر مدار شرکت باشد در تناقض است از این جهت نمیتوان تغییرات پیامبر را جزیی و محدود دانست. ۳.سومین محور دیدگاه ایشان در زمینه تکلیف بر مبنای جامعه سنتی و مدرنیته است او معتقد است که تکلیف در جامعه سنتی به دلیل جهل مکلف قرار داده شده و به صورت الزامی است و مکلف ناچار به انجام آن تکلیف است اما زبان مدرنیته برای تکلیف، زبان اختیار است . یعنی در مدرنیته به دلیل وجود بدیل های متعدد افراد در انتخاب ازادی عمل دارند. در نقد ایشان بیان شد که اولا اسلام به تکلیف را بر اساس جهل انسانها و برای رفع آن قرار نداده بلکه بر عکس یکی از معیارهای ثبوت تکلیف در اسلام وجود عقل است و برای شاهد میتوان بیان کرد که اسلام حق تقلید در اصول دین را نداده بلکه انتخاب عقلانی دین مورد تایید است اما بعد از انتخاب دیدن رعایت قوانین آن الزامی می شود . ( اصل دین که عقلانی پذیرفته است قوانین آن نیز پذیرفته می شود) ثانیا : در دنیای مدرن همیشه انتخاب گزینه با اختیار افراد نیست بسیاری از انتخاب ها به دلیل وجود قوانین است . یا آن مورد را به حدی تبلیغ می کنند که انسان مجبور به انتخاب می شود ( نوعی بستر سازی و ذائقه سازی)!

به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهراءـ سلام الله علیها ـ آبادان کرسی علمی ـ ترویجی با عنوان « استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن» در تاریخ 1402/12/15 برگزار گردید.

استاد ارائه کننده : حجت الاسلام جناب آقای دکتر سلمان نعمتی

استاد ناقد اول: سرکار خانم دکتر پریسا دهکردیان

استاد ناقد دوم : حجت الاسلام جناب آقای دکتر جواد ترکاشوند

دبیر کرسی: سرکار خانم مائده یارشریفی

*خلاصه مباحث ارائه شده:

استاد نعمتی:
این پژوهش با استفاده از روش استنطاق که از شهید صدر به ما رسیده است انجام شده است.
۱)بررسی عوامل و زیرعامل های آرامش(مثل سلامت،رضایت،جلب عاطفی خانواده،کارکرد خانواده و…) از متون و مدل های روانشناسی
۲)مقایسه با عوامل و زیرعامل های قرآنی(لباس بودن همسران برای یکدیگر، مودت،رحمت،حسن معاشرت،مدیریت مرزها و…)
۳) بررسی جهات اشتراک و افتراق
۴) ارائه دیدگاه قرآن در این زمینه
با بررسی روایات مؤید، تفاسیر و همچنین دیدگاه اسلام شناسان معاصر به ۱۳عامل در این زمینه رسیدیم که تحت عنوان عوامل زمینه ساز و آشکارساز دسته بندی شدند.
البته مرحله عملیاتی این پژوهش در نسخه رساله ارائه شده است.

نقدها و سوالات استاد دهکردیان:
۱) عدم مشخص بودن مفهوم آرامش در پژوهش
۲) علت بررسی اولیه عوامل در الگوهای روانشناسی و سپس عرضه آن بر قرآن
۳)وجه برتری الگوی قرآنی بر الگوی روانشناسی
۴)علت عدم استفاده از عبارت «خانواده سالم» به جای «آرامش خانواده»
۵)علت تقسیم بندی به دو دسته عوامل زیمنه ساز و آشکار ساز
۶) عدم مشخص بودن مرز بین عوامل، هم پوشانی و شباهت برخی عوامل با یکدیگر
۷) علت استفاده از عامل گناه در پژوهش علمی با توجه وحیانی بودن این واژه
۸)علت قرارگیری عامل حَکَم در میان عوامل آرامش زا

نقدها و سوالات استاد ترکاشوند:
۱) عدم مشخص بودن مفهوم آرامش در پژوهش
۲) عدم همخوانی هدف پژوهش(آرامش خانواده) با تمرکز قرآن بر بیان عوامل آرامش فردی نه آرامش خانواده(دریافت آرامش خاص مرد است و زن به عنوان مایه آرامش ذکر شده)
۳) سیستمی و کلی نگر بودن مدل های خانواده درمانی ذکر شده در مقدمه پژوهش برخلاف هدف پژوهش
۴) سکوت مقاله نسبت به اعتبار ۱۳ عامل بررسی شده در پژوهش
۵) قابل نقد بودن برخی عوامل(تداوم بخش بودن برخی عوامل نه آرامش بخش آن ها)
۶)علت دسته بندی عوامل در ۱۳عامل
۷) روش استنطاق، عرضه عوامل به قرآن است یا پیداکردن مسئله(آرامش) و عرضه آن بر قرآن؟

پاسخ های استاد نعمتی:
۱) با توجه به اشارات قرآنی، مفهوم سکون در قرآن اشاره به آرامش دارد و عواملی که این سکون و ثبات را در عین پویایی را بالا می برند بررسی شده اند
از طرفی مفاهیم در رساله کامل تر تعریف شده اند
۲) مفهوم محوری در خانواده در قرآن،سکون(لتسکنوا الیها) است و از آنجا که ممکن است با مفهوم سلامت خانواده تفاوت داشته باشد در پژوهش از این مفهوم استفاده نشده است
۳) وجود دونوع استنطاق درون و برون قرآنی-با توجه به سابقه ی دینی واژه سکون، و عدم معادل صریح این واژه در علم روانشناسی از این واژه استفاده شده است
۴)روش استنطاق، بررسی مسائل بشری و اثبات صحت و عدم آن و نهایتا کشف جواب جهت کمک به کسانی که درگیر مسئله هستند
۵) طی فرآیند روش شناسی کیفی، کدهای بدست آمده دسته بندی شدند و در نهایت مدلی بدست آمد که اثبات کرد برخی عوامل، زمینه ساز و برخی آشکارساز هستند
۶) از آنجا که پس از حکمیت و داوری بین زوجین، حالت اضطراب تبدیل به آرامش می شود این عامل جزء عوامل آرامش بخش معرفی شده
۷)نیاز بیشتری به بررسی عوامل داریم و احتمال شباهت و ترکیب برخی عوامل وجود دارد اما با این کار از لطف تعابیر قرآنی، خارج شده و عناوین، علمی و روانشناسی می شود
۸) گناه از جهت حفظ فرد از روابط خارج از خانواده و به معنای خود کنترلی و پوشش دادن نیازها و حفظ افراد در کنار هم مدنظر بوده
۹) اکثر تفاسیر، آرامش فردی در قرآن را متقابل و شامل مرد و زن میداند و در نهایت میتوانیم به اختلاف نظر در این زمینه اشاره کنیم
۱۰)مدل های مدرن خانواده درمانی، برخلاف قرآن نگاه سیستمی و جبری دارند. ما سیستم(فضای اطراف) را زمینه ساز و تاثیرگذار در رفتار افراد میدانیم اما در این زمینه قائل به جبر نیستیم و قرآن اشاره به اختیار فرد در این فضا را دارد.
۱۱)آرامش دارای سطوح مختلفی ست که ناشی از عوامل متعدد همچون صبر،ایمان ،سکینه و…می باشد مثلا قرآن صراحتا ایمان و مودت را باعث آرامش میداند.سعی کردیم همه این سطوح را بیان کنیم
۱۲) ۱۳عامل نتیجه بررسی های صورت گرفته است و روش استنطاق در نهایت ما را به ۱۳عامل رساند.
۱۳)الگوی قرآنی سیر خاصی را دنبال می کند که با مدل های پژوهشی متفاوت هستند از جمله تعابیر رحمت،مودت، لباس بودن همسران برای یکدیگر و…مثلا در روانشناسی پوشش حمایتی در خانواده داریم اما به صورت ویژه مفهوم لباس بودن که خودش زیرعاملی مثل عیب پوشی،زینت و…همسران برای یکدیگر را دارا نیست.
۱۴) روش استنطاق دارای دو مرحله تطبیق و بیان نظریه خاص قرآنی ست.

به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراءـسلام الله علیها ـ آبادان به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ـ ترویجی ” چالش های نظری حجاب در ایرانِ پسا انقلاب” با ارائه استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا  (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و نقد و نظر استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا یوسف زاده ( مدرس حوزه و دانشگاه) و دبیری جلسه توسط استاد سرکار خانم مائده یارشریفی ( مدرس حوزه وپژوهشگر علوم اسلامی) در تاریخ 16 آذرماه 1401 با مشارکت موسسه آموزش عالی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بندر امام در بستر سامانه قرار برگزار گردید.

خلاصه مباحث ارائه شده در برنامه:

استاد هدایت نیا در تبیین مساله فرمودند:

مسئله اصلی: با قبول فرض واجبِ شرعی_ اجتماعی بودن حجاب

محل نزاع: مداخلات دولت ها در الگوی پوشش و تضمین آن با روش های کیفری

 سیاست تضمینی حجاب جمهوری اسلام در حجاب ۲ساحت بحث دارد: ۱)اداری و استخدامی (اشاره به ماده ۸و۹ قانون)  ۲)حقوق شهروندی:(ماده ۱۰۴ قانون) تغییرات مداوم در این ماده

در ساختار استخدامی،رعایت حجاب جزء شروط ضمن عقد قرارداد استخدام قرار می گیرد و عدم رعایت آن ، تنبیه به دنبال دارد که محل بحث نیست و مشروعیت و قابلیت اجرا دارد چون کارمندان حکومت اسلامی باید تابع قوانین اداری آن باشند

 استاد یوسف زاده در رابطه با مشروعیت مداخله کیفری جهت اجرا در حقوق شهروندی فرمودند:

 با توجه به اینکه اجرای قانون، نیاز به مشروعیت (توسط شورای نگهبان) و قابلیت اجرا دارد

الف) آیا قانون حجاب مشروع است یا قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

ب) آیا جرم انگاری حجاب مبنای فقهی دارد؟

استاد هدایت نیا در پاسخ به مبنای فقهی در جرم انگاری پرداخته و فرمودند:مبنای فقهی این مسئله دو چیز است: گناه کبیره بودن_ امر به معروف و نهی از منکر.ابتدا باید توجه کنیم که علما در مبنای فقهی جرم انگاری حجاب، اتفاق نظر ندارند مثلا: بنابر تحریر الوسیله امام-رحمه الله علیه- جرم انگاری حجاب باید به شرط کبائر بودن آن باشد و برخی دیگر از فقها تعزیر ویژه گناهانی است که موجب اخلال در نظم اجتماعی باشد.

همچنین از جهت امر به معروف و نهی از منکر، اگر شرایط آن وجود نداشته باشد مثل احتمال تاثیر و عدم مفسده، قابلیت اجرا ندارد.

 جناب دکتر یوسف زاده جهت رفع ابهامات مطالب، سوالات و نکاتی را متذکر شدند که عبارتند از : با توجه به کبائر بودن صغیره با اصرار بر آن بی حجابی گناه کبیره می شود؟در قانونِ حجاب عدم قابلیت اجرا مطرح است یا عدم اراده کافی در اجرا؟در جرم های اجتماعی قانون باید باز نگهدارنده باشد.تغییر مجازات باید متناسب با جرم انجام شود .

حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا توجه به  عقب نشینی در بحث الزامات،  که تغییر قانون در وضعیت کنونی با واکنش دو گروه ضد انقلاب و طیف انقلابی مواجه می شود ، را ضروری دانسته و در ادامه فرمودند: لذا در ابتدا باید با مردم صحبت کرد،موضوع را تبیین و توضیح داد و در مرحله بعد برای اجرا،قاطعیت به خرج بدهیم

 در این مورد متاسفانه نهادهای مربوطه کوتاهی کردند و به جای فرهنگ سازی،کار اجرایی می کنند.باید در زمینه فرهنگ سازی از نخبگان علمی  کمک بگیریم

 همچنین در پاسخ به پرسشی که توجه به تعهدات و مدارا در الزامات را نگران کننده خوانده بود،اشاره کردند:

سطحی نگری ست که حجاب را موضوع اصلی بدانیم این فضای تقابلی ایجاد شده معلول علت های دیگر است از جمله عدم تامین مطالبات موجه مردم،پس بجای مبارزه با معلول،علت ها را برطرف کنیم و در بحث الزامات فعلا قدری مدارا کنیم

استاد هدایت نیا در جواب سوالات اشاره کردند:

اولا دقت شود علت بحث حقوقی درباره حجاب این است که در فقه اسلامی برای بی حجابی مجازات مخصوص(عقوبت دنیوی)نداریم برخلاف جرم های دیگر مثل سرقت . ثانیاً در بحث اصرار بر صغیره، این اصرار قبل از تذکر بوده یا بعد از آن؟

همچنین  زمانی تبدیل به کبیره می شود که با علم باشد اما زنان جامعه بخاطر تبلیغات دشمن و مدل فعالیت روحانیون دینی، بی حجابی را گناه نمی‌دانند

در نهایت وظیفه ابتدایی ما ارشاد است سپس جرم انگاری…اول نگاه را اصلاح کنیم بعداً جرم در نظر بگیریم تا کسی را بی گناه یا بیشتر از استحقاق عقوبت نکنیم

در بحث قانون حجاب،اراده اجرای کار نبوده ضمن اینکه احکام ابتدایی در قانون ما واقع بینانه (قابل اجرا) نبود و به شدت غلیظ به بی حجابی نگاه میکرد.

در حال حاضر هم به دلیل کاهش محسوس بازدهی حکومت و جنگ رسانه این مدل مجازات ها، پذیرفته شده نیست.

بعلاوه خداوند در سوره احزاب بخاطر دو گروه مزاحمان و بیماردلان ، با لحنی لطیف به زنان توصیه به حجاب و بیماردلان را تهدید میکند اما در کشور ما برعکس،با مزاحم کاری نداریم به زنان خرده میگیریم باید جرم را با نگاه شماره ببینیم.

 راهکارهای بحث:۱) رتبه بندی مجازات ۲)اقدامات فرهنگی- شناختی (مشکل اصلی) ۳)لحاظ نمودن زمینه مسائل در قانون گذاری ۴) تحول نگاری در حجاب ۵)جامع نگری (عدم تفکیک الزامات حجاب از تعهدات)