به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراءـسلام الله علیها ـ آبادان به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ـ ترویجی ” چالش های نظری حجاب در ایرانِ پسا انقلاب” با ارائه استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا  (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و نقد و نظر استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا یوسف زاده ( مدرس حوزه و دانشگاه) و دبیری جلسه توسط استاد سرکار خانم مائده یارشریفی ( مدرس حوزه وپژوهشگر علوم اسلامی) در تاریخ 16 آذرماه 1401 با مشارکت موسسه آموزش عالی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بندر امام در بستر سامانه قرار برگزار گردید.

خلاصه مباحث ارائه شده در برنامه:

استاد هدایت نیا در تبیین مساله فرمودند:

مسئله اصلی: با قبول فرض واجبِ شرعی_ اجتماعی بودن حجاب

محل نزاع: مداخلات دولت ها در الگوی پوشش و تضمین آن با روش های کیفری

 سیاست تضمینی حجاب جمهوری اسلام در حجاب ۲ساحت بحث دارد: ۱)اداری و استخدامی (اشاره به ماده ۸و۹ قانون)  ۲)حقوق شهروندی:(ماده ۱۰۴ قانون) تغییرات مداوم در این ماده

در ساختار استخدامی،رعایت حجاب جزء شروط ضمن عقد قرارداد استخدام قرار می گیرد و عدم رعایت آن ، تنبیه به دنبال دارد که محل بحث نیست و مشروعیت و قابلیت اجرا دارد چون کارمندان حکومت اسلامی باید تابع قوانین اداری آن باشند

 استاد یوسف زاده در رابطه با مشروعیت مداخله کیفری جهت اجرا در حقوق شهروندی فرمودند:

 با توجه به اینکه اجرای قانون، نیاز به مشروعیت (توسط شورای نگهبان) و قابلیت اجرا دارد

الف) آیا قانون حجاب مشروع است یا قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

ب) آیا جرم انگاری حجاب مبنای فقهی دارد؟

استاد هدایت نیا در پاسخ به مبنای فقهی در جرم انگاری پرداخته و فرمودند:مبنای فقهی این مسئله دو چیز است: گناه کبیره بودن_ امر به معروف و نهی از منکر.ابتدا باید توجه کنیم که علما در مبنای فقهی جرم انگاری حجاب، اتفاق نظر ندارند مثلا: بنابر تحریر الوسیله امام-رحمه الله علیه- جرم انگاری حجاب باید به شرط کبائر بودن آن باشد و برخی دیگر از فقها تعزیر ویژه گناهانی است که موجب اخلال در نظم اجتماعی باشد.

همچنین از جهت امر به معروف و نهی از منکر، اگر شرایط آن وجود نداشته باشد مثل احتمال تاثیر و عدم مفسده، قابلیت اجرا ندارد.

 جناب دکتر یوسف زاده جهت رفع ابهامات مطالب، سوالات و نکاتی را متذکر شدند که عبارتند از : با توجه به کبائر بودن صغیره با اصرار بر آن بی حجابی گناه کبیره می شود؟در قانونِ حجاب عدم قابلیت اجرا مطرح است یا عدم اراده کافی در اجرا؟در جرم های اجتماعی قانون باید باز نگهدارنده باشد.تغییر مجازات باید متناسب با جرم انجام شود .

حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا توجه به  عقب نشینی در بحث الزامات،  که تغییر قانون در وضعیت کنونی با واکنش دو گروه ضد انقلاب و طیف انقلابی مواجه می شود ، را ضروری دانسته و در ادامه فرمودند: لذا در ابتدا باید با مردم صحبت کرد،موضوع را تبیین و توضیح داد و در مرحله بعد برای اجرا،قاطعیت به خرج بدهیم

 در این مورد متاسفانه نهادهای مربوطه کوتاهی کردند و به جای فرهنگ سازی،کار اجرایی می کنند.باید در زمینه فرهنگ سازی از نخبگان علمی  کمک بگیریم

 همچنین در پاسخ به پرسشی که توجه به تعهدات و مدارا در الزامات را نگران کننده خوانده بود،اشاره کردند:

سطحی نگری ست که حجاب را موضوع اصلی بدانیم این فضای تقابلی ایجاد شده معلول علت های دیگر است از جمله عدم تامین مطالبات موجه مردم،پس بجای مبارزه با معلول،علت ها را برطرف کنیم و در بحث الزامات فعلا قدری مدارا کنیم

استاد هدایت نیا در جواب سوالات اشاره کردند:

اولا دقت شود علت بحث حقوقی درباره حجاب این است که در فقه اسلامی برای بی حجابی مجازات مخصوص(عقوبت دنیوی)نداریم برخلاف جرم های دیگر مثل سرقت . ثانیاً در بحث اصرار بر صغیره، این اصرار قبل از تذکر بوده یا بعد از آن؟

همچنین  زمانی تبدیل به کبیره می شود که با علم باشد اما زنان جامعه بخاطر تبلیغات دشمن و مدل فعالیت روحانیون دینی، بی حجابی را گناه نمی‌دانند

در نهایت وظیفه ابتدایی ما ارشاد است سپس جرم انگاری…اول نگاه را اصلاح کنیم بعداً جرم در نظر بگیریم تا کسی را بی گناه یا بیشتر از استحقاق عقوبت نکنیم

در بحث قانون حجاب،اراده اجرای کار نبوده ضمن اینکه احکام ابتدایی در قانون ما واقع بینانه (قابل اجرا) نبود و به شدت غلیظ به بی حجابی نگاه میکرد.

در حال حاضر هم به دلیل کاهش محسوس بازدهی حکومت و جنگ رسانه این مدل مجازات ها، پذیرفته شده نیست.

بعلاوه خداوند در سوره احزاب بخاطر دو گروه مزاحمان و بیماردلان ، با لحنی لطیف به زنان توصیه به حجاب و بیماردلان را تهدید میکند اما در کشور ما برعکس،با مزاحم کاری نداریم به زنان خرده میگیریم باید جرم را با نگاه شماره ببینیم.

 راهکارهای بحث:۱) رتبه بندی مجازات ۲)اقدامات فرهنگی- شناختی (مشکل اصلی) ۳)لحاظ نمودن زمینه مسائل در قانون گذاری ۴) تحول نگاری در حجاب ۵)جامع نگری (عدم تفکیک الزامات حجاب از تعهدات)